أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن عقد اجتماع للجمعية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمقر المنظمة في نيويورك، لمناقشة استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء المغربية.
وجاء الإعلان في رسالة رسمية مؤرخة في 2 نونبر 2026، موجهة إلى الممثلين الدائمين والمراقبين الدائمين لدى الأمم المتحدة. واستندت الدعوة إلى قرار الجمعية العامة رقم 76/262 المعنون “ولاية دائمة لإجراء مناقشة في الجمعية العامة عند استخدام حق النقض في مجلس الأمن”، الذي يلزم رئيس الجمعية بدعوة أعضائها إلى اجتماع رسمي في غضون عشرة أيام عمل من قيام أي عضو دائم باستخدام الفيتو، لمناقشة الحالة التي أُلقي فيها حق النقض، شريطة ألا تكون الجمعية قد عقدت دورة استثنائية طارئة بشأن الموضوع نفسه.
ويؤكد القرار 76/262 والآلية التي أنشأها أن المناقشة في الجمعية العامة ذات طابع سياسي ودبلوماسي، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مجلس الأمن عندما يحول استخدام الفيتو دون اتخاذ قرار. ولا تنقل هذه الجلسة صلاحيات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، ولا تلغي الأثر القانوني للتصويت الذي جرى داخل المجلس.
وستدرج الجلسة تحت بند جدول الأعمال رقم 62 المعنون “استخدام حق النقض” ومن المرتقب أن تتيح الفرصة أمام الدول الأعضاء لتقديم مواقفها حول خلفيات استخدام الفيتو وتداعياته السياسية والدبلوماسية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع مجلس الأمن الجمعة الماضية ، حيث لم يتم التمديد لبعثة المينورسو بعد أن لجأت موسكو لاستعمال حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا بالمجلس، وفي المقابل تقدمت روسيا بمشروع قرار آخر لكنه لم يحصل سوى على تأييد ثلاثة أعضاء.
وعلى إثر ذلك،أكد بلاغ للديوان الملكي، أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يشكل تطورا هاما وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة. وأضاف البلاغ أن ذلك يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.
وأضاف البلاغ أن المرحلة المقبلة تقتضي إنهاء إحالة الملف على مجلس الأمن، ووقف الاجتماعات الدورية والتقارير الأممية المرتبطة به، مع مواصلة الدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأعلنت الأمم المتحدة، يوم الأحد الماضي، عن توقف بعثة المينورسو عن ممارسة مهامها، عقب عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها.
وأوضح بيان للمنظمة أن فاتح نونبر يمثل بداية فترة التصفية، التي يشرف خلالها فريق مصغر، يرفع تقاريره إلى إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات، على النقل المنظم لأصول الدول المساهمة بقوات إلى بلدانها، والتصرف الملائم في المعدات المملوكة للأمم المتحدة.
