عاد ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى واجهة الاهتمام الإعلامي بعد قراره الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية في قرار إحالته إلى المحاكمة على خلفية قضية الاغتصاب التي يتابع فيها، في خطوة تعكس استمرار المسار القضائي دون أن تحسم في مآلات القضية أو تعني صدور أي إدانة نهائية.
ويأتي هذا التطور في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، حيث يشكل حكيمي أحد أبرز أعمدة “أسود الأطلس” وقائد المجموعة، ما جعل القضية تتجاوز بعدها القانوني لتفرض نفسها على المشهد الرياضي والإعلامي في آن واحد.
من الناحية القانونية، فإن لجوء حكيمي إلى محكمة النقض يؤكد تمسكه بحقوقه في استنفاد جميع درجات التقاضي، واستمرار دفاعه عن براءته، وهو موقف ظل يعلنه منذ بداية القضية. وفي المقابل، تبقى قرينة البراءة مبدأً قانونياً راسخاً إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، إذ إن قرار الإحالة على المحكمة لا يشكل حكماً بالإدانة، وإنما يمثل مرحلة من مراحل التقاضي التي تخضع بدورها لوسائل الطعن المكفولة قانوناً.
وفي خضم هذا المسار، وجد المنتخب المغربي نفسه مطالباً بالحفاظ على تركيزه الرياضي بعيداً عن تداعيات الملف القضائي. فبينما عاد اسم حكيمي إلى صدارة العناوين، واصل “أسود الأطلس” مشوارهم في المنافسة بثبات، في رسالة تؤكد أن الأولوية داخل المجموعة تبقى للميدان وتحقيق الأهداف الرياضية.
ويرى متابعون أن مثل هذه القضايا تفرض على الإعلام مسؤولية مضاعفة في التمييز بين الوقائع القانونية المؤكدة وبين التأويلات أو الأحكام المسبقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية رياضية تحظى بحضور جماهيري واسع. فاحترام استقلال القضاء يقتضي انتظار الكلمة الفصل للمحاكم، بعيداً عن الضغوط الإعلامية أو النقاشات التي قد تسبق الأحكام النهائية.
وبالنسبة لحكيمي، فإن المرحلة الحالية تجمع بين تحديين متوازيين؛ الأول قانوني يخوضه عبر مؤسسات العدالة الفرنسية، والثاني رياضي يتمثل في قيادة المنتخب المغربي خلال استحقاق عالمي يتطلب أعلى درجات التركيز والاستقرار الذهني.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة، يبقى الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات القانونية، بينما يواصل المنتخب المغربي مساره في كأس العالم، في مشهد يؤكد أن القضاء وحده صاحب الكلمة الأخيرة في القضية، وأن الملعب سيظل الفيصل في تقييم الأداء الرياضي لقائد “أسود الأطلس مصطفى الناسي
