عزيز باكوش
وجه رشيد نجاحي إعلامي و مدير نشر أطلس مونتريال و عضو في الجالية المغربية بكندا رسالة مفتوحة إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة حكومة المملكة المغربية عبر الجالية المغربية بكندا دعاهم فيها قراءتها وتقاسمها وإرسالها إلى البرلمانيين والمنتخبين والدبلوماسيين ووسائل الإعلام، . كما وجه نفس النسخة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي. هنا نص الرسالة :
الموضوع: المركز الثقافي المغربي «دار المغرب» بمونتريال.. إرادة ملكية معطّلة منذ أكثر من سنة
السيدة رئيسة الحكومة المحترمة،
تابعنا عملكم في مراكش وفي البرلمان، واستمعنا إلى خطابكم أمام مجلسي البرلمان، وهو ما بعث فينا الأمل. ولهذا السبب نوجّه إليكم هذه الرسالة مباشرة.
إن المركز الثقافي المغربي «دار المغرب» بمونتريال يجسد إرادة ملكية. وقد أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء على تدشينه في يونيو 2012، بكلفة قاربت 100 مليون درهم. ويتمتع مدير المركز بوضع دبلوماسي، كما أن تعيينه من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية.
وقد غادرت مديرة المركز السيدة هدى الزموري، منصبها في صيف 2025. ومنذ ذلك الحين، أصبح المركز من دون إدارة ومن دون أنشطة. ومع ذلك، تستمر شهرياً نفقات الأجور والصيانة والأمن والكهرباء والتدفئة والضرائب والتأمين من دون أن يُعلن عن حجم هذه النفقات.
عندما يكون المركز مفتوحاً، فإنه يوفر لجاليتنا فضاءً للقاء والتواصل، ويمنح فنانينا منصة لعرض إبداعاتهم. كما يتيح لأطفالنا البقاء على صلة بثقافة بلدهم الأصلي، ويسهم في التعريف بالثقافة المغربية لدى الكنديين وفي مختلف أنحاء أمريكا الشمالية.
أما إغلاقه، فيبعث برسالة معاكسة مفادها أن المغرب ينسى أبناءه في الخارج.
في 11 فبراير 2026، وجّهنا رسالة إلى السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر سفيرة المملكة المغربية والقنصل العام، طالبنا فيها بإعادة فتح المركز تحت إدارة جديدة. ويمكن الاطلاع على الرسالة في التعليق الأول.
وقد نشرنا هذه الرسالة للعموم في 26 مايو. وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على إرسالها، لم نتلقَّ أي جواب أو حتى إشعاراً بالتوصل بها. وتتداول أخبار عن تعيين مرتقب لكن لم يصلنا أي تأكيد رسمي بهذا الشأن.
ويتجلى هذا الإحساس بالتهميش أيضاً على المستوى السياسي. ففي الانتخابات التشريعية المنعقدة يوم 23 سبتمبر 2026، لم تُفتح مكاتب للتصويت داخل القنصليات، ولم تُخصَّص دائرة انتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج، رغم ما تنص عليه المادة 17 من الدستور. ولم يكن متاحاً سوى التصويت عن طريق الوكالة.
وعليه، فإننا نطالب بما يلي:
- تعيين مدير أو مديرة للمركز في غضون 30 يوماً، مع الإعلان عن موعد محدد لإعادة فتحه أمام العموم.
- التوصل بجواب كتابي عن رسالتنا المؤرخة في 11 فبراير.
- نشر تفاصيل كلفة المركز منذ صيف 2025.
- تعيين مسؤول بالنيابة فور مغادرة أي مدير لمنصبه، وذلك في جميع المراكز الثقافية المغربية بالخارج.
وننتظر جوابكم الكتابي خلال أجل أقصاه 30 يوماً.
رشيد نجاحي
عضو في الجالية المغربية بكندا
