مارية تاجر
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت مساء الاثنين، في إطار القراءة الثانية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد إدخال تعديلات وإعادة ترتيب عدد من مواده.
ورفضت الأغلبية البرلمانية مقترحات تقدمت بها فرق المعارضة ترمي إلى تأجيل المصادقة على المشروع وإحالته مجدداً على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وفقاً لمقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي للمجلس، حيث حظي طلب الإحالة برفض 85 نائباً، مقابل تأييد 35 نائباً
ومن المرتقب أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس المستشارين لمواصلة مساره التشريعي في إطار القراءة الثانية.
وفي تعقيبه على النقاش الذي رافق مناقشة المشروع، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن حجم الاهتمام والنقاش الذي أثاره النص يعكس أهميته، قائلاً: “عندما يشهد قانون من هذا النوع كل هذا النقاش والاهتمام، فإن ذلك يزيدني طرباً”
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية إلى تنظيم مهنة المحاماة، من بينها تحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة في 45 سنة، مع الإبقاء على حق خريجي كليات الشريعة في ولوجها.
كما ينص المشروع على إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، قصد التحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بها، ولا سيما عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، إلى جانب تتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 76 بعد إعادة ترقيم مواد المشروع.
وتأتي هذه المصادقة في ظل استمرار الاحتجاجات التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تواصل تنفيذ توقف شامل عن العمل بالمحاكم، إلى جانب تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما نظم المحامون، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، احتجاجاً على ما وصفوه بتراجع وزير العدل عن التوافقات التي سبق التوصل إليها مع رئاسة الحكومة، مع مواصلة اعتصامهم المفتوح بالمكان ذاته.
