جلال كندالي
ثمنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، وذلك بعد استكمال إجراءات البحث الأولي والاطلاع على وثائق المسطرة. وأكد بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذا القرار يعكس تكريسا للضمانات القانونية التي يوفرها القانون في مرحلة البحث التمهيدي، مع الإشارة إلى استمرار البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة وفقا لما أعلنه وكيل الملك.
وجددت النقابة التأكيد على موقفها المبدئي الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، مشددة على ضرورة معالجة المنازعات المرتبطة بالممارسة المهنية في إطار الضمانات التي أقرها قانون الصحافة والنشر، وبما يتماشى مع أحكام الدستور والتزامات المملكة في مجال حماية الحقوق والحريات.
وفي إطار تشديدها على احترام دولة الحق والقانون، دعت النقابة إلى توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها احترام حقوق الدفاع، وصيانة كرامة الأشخاص، وضمان استقلال القضاء. كما وجهت النقابة نداء إلى مختلف الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين بضرورة التحلي بروح المسؤولية، واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب استباق مآلات المساطر القضائية أو التأثير على السير العادي للعدالة.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،أن حرية الصحافة والتعبير تعد من الركائز الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، مشددة على أن حمايتها تتطلب، في الوقت نفسه، احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف. وتعهدت النقابة بمواصلة متابعة هذا الملف، انطلاقا من التزامها الراسخ بالدفاع عن حرية الصحافة، وترسيخ الممارسة المهنية المسؤولة، وصون حقوق الصحافيين.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قررت يوم الأربعاء، إطلاق سراح علي المرابط، وذلك بعد استكمال مراحل البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة التي باشرتها المصالح المختصة.
وأكدت النيابة العامة على أنها ستواصل مسارها القانوني، حيث سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور الانتهاء من استكمال كافة إجراءات البحث.
